وقّعت وزارة السكن والعمران والمدينة، اليوم السبت بالعاصمة، اتفاقية مع البنك الوطني للإسكان والوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل".
وتهدف الاتفاقية لتحديد شروط وآليات تمويل إنجاز الشطر الأول، المتضمن مئتي ألف وحدة سكنية، من البرنامج الثالث لسكنات عدل 3.
وأمضى الإتفاقية، المدير العام للسكن، محمد مرجاني، والمدير العام للبنك الوطني للإسكان، أحمد بلعياط، والمدير العام لوكالة "عدل"، رياض قمداني.
وجرى ذلك في حضور المديرين العامين للبنوك العمومية المشكّلة للائتلاف البنكي المساهم في تمويل برنامج عدل 3.
ويضم هذا الائتلاف: الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، البنك الوطني الجزائري، بنك الجزائر الخارجي، بنك الفلاحة والتنمية الريفية، القرض الشعبي الجزائري، وبنك التنمية المحلية.
وسبق للبنك الوطني للإسكان أن أبرم اتفاقية في جانفي الفارط مع البنوك الستة.
وهذا لتوفير الموارد المالية اللازمة لإنجاز الشطر الأول من برنامج "عدل 3".
ويضمن هذا التمويل، الذي سيوفره هذا التجمع البنكي، الذي يقوده البنك الوطني للإسكان، تغطية 62 بالمئة من قيمة السكن.
وتغطي مساهمة المستفيد 38 بالمئة المتبقية من قيمة السكن عبر خمس دفعات.
وفي هذا الصدد، أوضح مرجاني أنّ الإتفاقية تسمح بتحديد شروط وآليات تمويل الشطر الأول من برنامج "عدل 3".
وسيتمّ الشروع في إنجاز الشطر الأول من "عدل 3"، بحر السنة الجارية، بحسب مرجاني.
وأكد المسؤول ذاته أنّ مشروع إنجاز برنامج "عدل 3" هو في "مراحل متقدمة" تمهيداً لبدء تجسيده.